ورغم ضغوطات داخلية تنظر بعين سلبية إلى هذه النوع من الصناعة، جعلت مجال النشاط الداخلي مغلقا ومحصورا بين 3 شركات منتجة وبين مقتضيات التفتح على العالم، والتي جعلت السلطات العمومية تقدم على فتح مجال استيراد المشروبات الكحولية، إلا أن التقرير كشف أن رقم أعمال هذا النشاط قارب الملياري دولار، كما يشكل مجالا حيويا للتشغيل، حيث، على عكس الاعتقاد السائد، فهذه السوق تساهم في سوق الشغل الوطنية، بحسب التقرير، الذي بحوزة "الشروق"، بـ 35 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
يشير التقرير إلى أن حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتج للمشروبات الكحولية ينشطون بالجزائر، وتعمل معظمها بشكل غير قانوني رغم أن القانون لم يتضمن مواد صريحة تمنع نشاط البيع، وإن كان النشاط يفترض فيه أن يخضع لترخيص رسمي من الولاة، عكس ما يتم العمل به في الميدان مع غياب مثل هذا القانون الذي ينظم نشاط تجار الجملة في بيع المشروبات الكحولية.
500 ألف هكتولتر تنتجها الجزائر في الوقت الراهن، جعلت جزائر الاستقلال تحافظ على مركزها المتقدم خلال حقبة الاستعمار أمام دول المنطقة المغاربية لتحتل المركز الأول، متقدمة على المملكة المغربية التي تنتج 400 ألف هكتولتر بـ 100 ألف هكتولتر وتأتي تونس المعروفة بتفتحها على الغرب وطابعها السياحي الذي يجعلها قبلة للغربيين في المركز الثالث بـ300 ألف هكتولتر. والغريب في الأمر أن أيا من هذه الدول لا يتجاوز الاستهلاك الفردي السنوي بها 0.50 لتر، في حين قارب الاستهلاك السنوي للجزائريين 5 لترات سنويا. يحدث هذا في مجتمع السواد الأعظم منه مسلمون ملتزمون وممارسون.
أرقام رهيبة بخصوص استيراد وإنتاج واستهلاك الخمور في الجزائر، نجد فيها الإجابة عن العديد من التساؤلات منها اصطدام قرار منع استيراد الكحول في 2003 بواقع رفض هذا الحظر وجعله غير قابل للتطبيق، ومواصلة إغراق السوق الوطنية بشتى أنواع الجعة والويسكي والأنواع الأخرى من الكحول.
أرقام تدعو إلى الدهشة عندما نقف عند تأثير عشرية الإرهاب التي عاشتها البلاد والتي ضربت هذه الصناعة في الصميم، لكنها عادت لتنهض مجددا، وتحقق رقم أعمال لا بأس به، رغم ما يشاع عن الصعوبات الإدارية التي تواجه هذه الصناعة ورغم النظرة الدونية التي تلاحق هذا النشاط في المجتمع، ورغم الضوابط القانونية المفروضة والتي تجعل هذا النشاط يكاد يكون نشاطا غير قانوني.
مصدر الخبر
