”بريكولاج” في إحصاء العاملين في الجزائر: منهم من اشتغل يوما واحدا وآخرون يحرسون ”الباركينغ” وتجار ”الدلالة”

”بريكولاج” في إحصاء العاملين في الجزائر: منهم من اشتغل يوما واحدا وآخرون يحرسون ”الباركينغ” وتجار ”الدلالة”

 الجزائريون يرفضون العمل في قطاع الفلاحة و50 بالمائة من العاملين غير مصرّح بهم
أكثر من 10 ملايين جزائري عامل ومليون آخر في تقاعد قسري

أحصت الجزائر خلال السنة الماضية، عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون جزائري، من السكان الناشطين فعليا، أي العمال، غير أن القراءة الفعلية لهذه الأرقام تجعلها بعيدة عن الواقع، خاصة إذا تعلق الأمر بتحقيقات حول الشغل والبطالة تحصي حتى هؤلاء الذين لم يشتغلوا في حياتهم سوى ليوم واحد وفي أسواق موازية بعيدا عن الإطار القانوني المتعارف عليه في عالم الشغل.

 بين تغليط الحكومة للرأي العام والأرقام الرسمية المقدمة دوريا عن البطالة والشغل، يبقى الجزائريون يجهلون تعريف البطال والعامل في قاموس الحكومة الجزائرية، التعريف الذي تبنى على أساسه جميع التحقيقات التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات، والذي يكتفي من خلالها بتطبيق النصوص التي جاء بها المكتب الدولي للعمل، دون إسقاطها على واقع معيشة الجزائريين.
ويعرّف العامل في التحقيقات التي يجريها الديوان الوطني للإحصائيات، كل شخص يتلقى مقابلا ماليا بعد قيامه بأي جهد سواء عضلي أو فكري، حتى هؤلاء الناشطون في الأسواق الموازية وغير المصرح بهم، وحتى العاملون ليوم واحد في ”باركينغ” يقع بأرصفة الشوارع، فكل هؤلاء عمال تم إحصاؤهم وتفتخر الحكومة بتوظيفهم. أما عن تعريف البطال، فحدّث ولا حرج، فهو يرتكز على إحصاء الأشخاص في سن العمل، والذين قدموا طلبات عمل دون تلقي أي رد، بعيدا عن إحصاء الفئة التي رفضت تقديم طلبات عمل بعد أن تبيّن لها أن العمل في الجزائر ودون ”معارف” يبقى حلما بعيد المنال.
ويشير تقرير بنك الجزائر، استنادا إلى ”بريكولاج” تعتمد عليه الحكومة في مجال إحصاء السكان العاملين والعاطلين لتبييض صورتها بالخارج، إلى انخفاض في عدد البطالين والذي انتقل من مليون و250 ألف عاطل عن العمل تم إحصاءهم سنة 2012 مقابل مليون  و175 ألف بطال سنة 2013، مما يمثل معدل بطالة يقدر بـ 9,8 بالمائة.
ويعترف الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيقاته التي أصبحت دورية منذ سنة 2014، من خلال تقديمها بعد انتهاء كل سداسي بإدراجه لأكثر من 50 بالمائة من العمال غير المصرح بهم، ضمن قائمة السكان الناشطين فعلا، أي الحائزين على مناصب عمل، حتى ولو كانت مؤقتة.
في نفس الإطار، يشير تقرير بنك الجزائر، استنادا للأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات،  إلى ارتفاع عدد السكان الناشطين فعلا من عشرة ملايين و170 ألف عامل سنة 2012 إلى 10 ملايين و788 ألف عامل سنة 2013.
على صعيد آخر، أكد ذات التقرير عزوف الجزائريين عن العمل في قطاع الفلاحة، الذي لا يحصي سوى مليون و141 ألف عامل من مجموع العشرة ملايين
و788 ألف عامل من السكان الناشطين فعلا.

المصدر 

مصدر الموضوع 
http://www.dzemploi.org/2014/12/blog-post_17.html