سلال وقّع على مرسوم مطابقة شهادة ”ماستر” في الهندسة يأمر بالاعتراف بشهادات ”أل. أم. دي”
سلال وقّع على مرسوم مطابقة شهادة ”ماستر” في الهندسة يأمر بالاعتراف بشهادات ”أل. أم. دي”
وقّع الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، على مرسوم تنفيذي يقضي بمعادلة شهادة ماستر في نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) مع شهادة مهندس معماري، ما يسمح بتوظيف حاملي هذه الشهادة مباشرة في مناصب عمل بشكل قانوني، بالموازاة مع دخول المرسوم حيز التنفيذ عند صدوره في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
حسب مصادر حكومية متحدثة لـ”الخبر”، فإن المرسوم الذي وقعه الوزير الأول هو معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي 98/153 المؤرخ في 13 ماي 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيلات في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفية إجرائه، حيث أن وزارة التعليم العالي أدرجت تعديلا من أجل تفادي إقصاء خريجي نظام ”آل آم دي” خلال عملية التوظيف، وتم التوقيع عليه أمس من طرف الوزير الأول، في انتظار صدوره في العدد المقبل من الجريدة الرسمية، حيث يدخل حيز التطبيق ويكون رسميا. ويسمح هذا التعديل لحملة شهادات ماستر ضمن نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) أي ”آل آم دي”، بالتوظيف مباشرة في مناصب العمل التي كانت مفتوحة ”حصريا” لحملة شهادة مهندس معماري، وذلك بسبب الإجراءات القانونية التي لا تتمكن بموجبها مختلف القطاعات وعلى رأسها الوظيف العمومي من توظيف المعني. وكان أول المتخرجين حاملي شهادة ماستر في ”آل آم دي” قد احتجوا، منذ بداية السنة، بعد أن امتنعت وزارة السكن ومصالح الوظيف العمومي عن قبول شهاداتهم التي تختلف تسميتها عن الشهادة الكلاسيكية، كما أن المعنيين حرموا من الاعتماد لفتح مكتب مهندس معماري على مستوى وزارة السكن بسبب الاختلاف في التسمية، وكان الطلبة المتخرجون والذين يتابعون دراستهم قد احتجوا أمام مقر الوزارة للمطالبة بتعديل المرسوم وإجبار مختلف المؤسسات على الاعتراف بشهادتهم.
على صعيد آخر، أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة يأمر فيها المؤسسات العمومية والخاصة بضرورة الاعتراف بشهادات خريجي نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) وعدم التفريق بين الشهادات الجديدة والشهادات القديمة، أي وفق النظام الكلاسيكي في عملية التوظيف.
وحسب مصادر عليمة تحدثت لـ”الخبر”، فإن الإجراء يخص الشهادات التي يحملها خريجو نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) مع خريجي النظام الكلاسيكي، حيث أن الكثير من المؤسسات العمومية ترفض المساواة بين الشهادتين، على اعتبار أن النصوص القانونية تفرض التقيد بها حرفيا، حيث أن الشهادة الجديدة في ”الآل آم دي” غير واردة في بعض القطاعات، خاصة القطاع العمومي والوظيف العمومي، وعليه فإن مختلف خريجي هذا النظام واجهوا مشاكل خلال تخرج الدفعات الأولى وتوجههم إلى قطاع العمل.
كما أشارت التعليمة إلى أن نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) هو نظام اعتمد بدلا عن النظام الكلاسيكي، حيث أن تعويضه يقتضي ضرورة التعامل مع خريجي النظامين في حالة التوظيف أو منح الاعتمادات أو مواصلة الدراسات العليا بالشكل نفسه، وعليه فإن جميع المؤسسات، تلك التابعة للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، مجبرة على قبول شهادات المعنيين. غير أنه ينتظر أن تتبع تعليمة الوزير الأول نصوص تنظيمية لكي يكون الإجراء قانونيا، خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية والوظيف العمومي الذي عادة ما يتم اللجوء فيه إلى النصوص القانونية قبل أي عملية توظيف.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/438274.html
